به گزارش شمال اصفهان؛به نقل مشرق، واضحات حفظ کارت سوخت به گونه‌ای است که ناآگاهی برخی نمایندگان مجلس در تصویب لایحه اصلاحی قانون سال ۹۵ را تایید می‌کند، اما طرح حفظ سامانه کارت هوشمند سوخت با قید دو فوریت که به امضای ۲۰ نفر از نمایندگان رسیده و به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم […]

به گزارش شمال اصفهان؛به نقل مشرق، واضحات حفظ کارت سوخت به گونه‌ای است که ناآگاهی برخی نمایندگان مجلس در تصویب لایحه اصلاحی قانون سال ۹۵ را تایید می‌کند، اما طرح حفظ سامانه کارت هوشمند سوخت با قید دو فوریت که به امضای ۲۰ نفر از نمایندگان رسیده و به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، فرصتی برای نجات دستاوردهای مالی و اطلاعاتی این سامانه است.

کارت سوخت از سال ۸۶ به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف بنزین و کاهش قاچاق این فرآورده نفتی مورد استفاده قرار گرفته بود و به گفته مسئولان وزارت نفت در طول ۹ سال اخیر، استفاده از این سامانه برای کشور دستاوردهای بسیاری داشته است؛ اما این روزها شاهد تلاش‌هایی برای حذف این سامانه با ارزش در خصوص عرضه بنزین مصرفی کشور هستیم.

وزیر نفت که در ابتدا از موافقان استفاده از کارت سوخت بود، اجرای آن را تا سال ۹۴ ادامه داد؛ اما به یکباره در خرداد ۹۴ با مصوبه ای که از دولت گرفت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد. با این اقدام تردیدها درباره تداوم کارکرد کارت سوخت بنزین برای کنترل مصرف بنزین و کاهش واردات این فرآورده نفتی مطرح شد. با بالا گرفتن بحث بقا یا حذف کارت سوخت، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ الزام حفظ کارت سوخت را به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف سوخت تصویب کردند. تنها الزام این بند، دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان یک سامانه شفافیت‌زا است.

وزارت نفت تا اواسط بهمن ماه ۹۴ با تاکید بر مزایای این کارت‌ها، از حفظ آنها حتی در شرایط تک نرخی شدن بنزین حمایت می‌کرد اما به ناگاه خواستار حذف کارت‌های سوخت در توزیع بنزین شد. وزارت نفت و به صورت ویژه وزیر نفت، تداوم استفاده از کارت سوخت را به دلایلی چون بار مالی نگهداری از کارت سوخت، استفاده نشدن از اطلاعات کارت سوخت، تاثیر نداشتن کارت سوخت در کنترل مصرف بنزین، مردم آزاری و زائد بودن استفاده از کارت سوخت خواستار شده بود و زیر بار الزام حفظ کارت سوخت نرفت .

این پایان کار کارت سوخت نبود و با پیگیری‌های وزارت نفت، پیشنهاد حذف این بند قانونی، یکی از مواد لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ شد. لایحه‌ای که ۶ تیرماه به تصویب هیئت دولت رسید و ۱۵ تیرماه ۹۵، یک فوریت این لایحه به تصویب مجلس رسید. مجلس نیز با اطلاعاتی که بر اساس دلایل وزارت نفت به نمایندگان مجلس داده شد با پیشنهاد خارج نمودن بند حذف کارت سوخت از مواد لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ توسط رییس مجلس مخالفت نمود و این لایحه اصلاحی تصویب و عملا استفاده از کارت سوخت مردود اعلام شد.

اما با آگاهی نمایندگان مجلس از این اتفاق و با علم به اینکه در این کار، مزایای حفظ سامانه سوخت برای توزیع بنزین دیده نشده، «حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس دهم و دبیر کمیسیون تلفیق برنامه ششم از تقدیم طرح حفظ سامانه کارت هوشمند سوخت با قید دو فوریت و امضای ۲۰ نفر از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبرداد. وی خاطرنشان کرده است که این طرح به منظور ارتقای شفافیت در عرضه سوخت و پیشگیری از افزایش قاچاق فرآوردههای نفتی تدوین شده است.

تاکنون مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور، مرکز پژوهش های مجلس و حتی برخی مدیران ارشد وزارت نفت، بر ضرورت استفاده از کارت سوخت در عرضه این فراورده نفتی تاکید داشته‌اند که در ادامه به اهم دلایل ضرورت حفظ این سامانه اشاره شده است.

۱٫ صرفه جویی ۱۰۰ میلیارد تومانی در مدت زمان استفاده از کارت سوخت

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۷۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.

۲٫ تعیین کرایۀ حمل‌ونقل عمومی با استفاده از اطلاعات کارت سوخت

بنابر اظهار امیر جعفرپور، مدیرکل حمل‌ونقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور وزارت کشور برای تعیین کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در هر شهر از اطلاعات مصرف ناوگان عمومی در آن شهر استفاده می‌شود و بر این اساس کرایۀ انواع وسایل نقلیۀ عمومی تعیین می‌شود. علاوه بر تعیین نرخ برای حمل‌ونقل عمومی، در شورای عالی ترافیک برای تعیین نوع خودروهای ناوگان تاکسی، وَن، اتوبوس و مینی‌بوس، از اطلاعات کارت سوخت استفاده می شود.

۳٫ اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت

روند تقاضای بنزین طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ همواره سیر صعودی داشته، به‌طوری که میزان آن از حدود ۳۳ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۷۵ به ۷۳٫۶ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. پس از اجرای طرح کارت سوخت، مرکز پژوهش های مجلس نیز با بررسی دستاوردهای طرح کارت هوشمند سوخت اولین دستاورد این طرح را جلوگیری از قاچاق سوخت اعلام کرده است به گونه‌ای که بنابر اظهارات مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از اجرای طرح کارت سوخت، قاچاق بنزین متوقف و در مواردی قاچاق این فرآورده روند معکوس به خود گرفت.

بر اساس آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تا قبل از اجرای طرح عرضۀ کارتی بنزین، مصرف این فرآورده با شتاب بسیار زیادی در حد سالانه ۱۰ درصد در حال افزایش بود، اما با اجرای طرح کارت سوخت در سال ۸۶ نه‌تنها رشد مصرف متوقف شد، بلکه مجموع مصرف و قاچاق بنزین در آن سال، ۹٫۲ میلیون لیتر کمتر از سال ۸۵ بود. بر اساس این آمار، روند کاهشی مصرف بنزین در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد و در محدودۀ کمتر از ۷۰ میلیون لیتر در روز متوقف شد.

۴٫ امکان استفاده از اطلاعات این سامانه برای سیاستگذاری در بخش حمل‌ونقل و ترافیک

طبق اعلام نظر مسئولان حوزه حمل ونقل در وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، پس از اجرای طرح کارت سوخت تمام اطلاعات مربوط به تقاضای سفر و اوج بار ترافیک بین شهری در ایام خاص تابستان و نوروز، که تا قبل از آن با تردد شمارهای جاده‌ای ثبت می‌شد با استفاده از اطلاعات این سامانه اصلاح و به‌روز شد.

۵٫ امکان شناسایی خودروهای فرسوده

با در اختیار داشتن اطلاعات خودروهایی که از کارت سوخت استفاده می‌کنند می‌توان با اعمال محدودیت‌های تخصیص سوخت، این دسته از خودروها را برای خارج نمودن آنها از ناوگان کشور تشویق و هدایت نمود. وجود کارت سوخت باعث شده است که حاکمیت به راحتی بتواند سیاست‌های خارج ساختن خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور را پیاده سازی کند و با اعطای سهمیه تشویقی به خودروهای زیر ۵ سال و کاهش سهمیه خودروهای فرسوده، انگیزه‌ها را برای نوسازی ناوگان فرسوده افزایش دهد.

۶٫ استفاده از کارت سوخت برای اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها

با توجه به یارانه‌ای بودن قیمت بنزین در کشور، می‌توان در کوتاه‌مدت، قیمت بنزین را صرفاً برای پرمصرف‌ها آزاد و یا شناور کرد تا در میان‌مدت و بلندمدت زمینۀ آزادسازی قیمت بنزین برای همۀ مردم و اخذ مالیات و عوارض فراهم شود. اما در حالی مسئولین وزارت نفت اعلام کرده اند که قیمت عرضه بنزین در کشور برابر با قیمت فوب است که نه تنها قیمت فوب خلیج فارس بالاتر از این میزان است که با اضافه شدن هزینه‌هایی مانند ریزش، تبخیر،‌ بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی روزانه ۶۰ میلیارد تومان یارانه برای عرضه بنزین پرداخت می‌شود.

۷٫ استفاده از کارت سوخت برای کاهش آلودگی هوا

مصرف بنزین و درنتیجه حجم استفاده از خودروی شخصی بعد از اجرای سهمیه‌بندی بنزین کاهش یافته است. این مسئله درطول ۸ سال گذشته، سبب کاهش ترافیک درون‌شهری شده و در کاهش میزان آلاینده‌های هوا موثر بوده است. از سوی دیگر، چون اجرای سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانۀ هوشمند، انگیزۀ استفاده از CNG را به عنوان سوخت پاک افزایش داد، در سال‌های ۸۶ تا انتهای ۹۳، رشد آلودگی هوا در کلان‌شهرها کمتر شد.

بنابر این با توجه به دستاوردهای مالی و اطلاعاتی‌ که کارت سوخت در حوزه‌های سیاست‌گذاری سطوح مختلف برای سازمانها و ارگانهای کشور دارد، ضروری است که نمایندگان مجلس زمینه از بین رفتن این سامانه باارزش را که همراه با افزایش قاچاق و نابودی اطلاعات آن است، فراهم نکنند.